@@ محمد بن راشد يأمر ب الاعفاء الجمركي للأسمنت والحديد @@

الإنشاءات تستهلك 25 مليون طن إسمنت سنوياً والعجز يصل إلى النصف
ترحيب واسع بقرار محمد بن راشد تعميم الاعفاء الجمركي للإسمنت والحديد على مستوى الدولة




أثار قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بإعفاء الاسمنت والحديد من الرسوم الجمركية في كل مدن الدولة ردود فعل ايجابية وارتياحا بالغا في أوساط سوقي الإنشاءات والعقارات. وأكدت جمعية المقاولين بالدولة أن تعميم القرار على جميع مدن الإمارات سيمكن المقاولين من تجاوز جانب كبير من التحديات التي يواجهونها في تنفيذ المشاريع التنموية على خلفية ارتفاع أسعار مواد البناء الرئيسية ونقص المعروض منها.


وتوقعت شركات عاملة في السوق تأثيرات مباشرة على أسعار الحديد والاسمنت وعودة الاستقرار إليها بعدما شهدا ارتفاعات سعرية بسبب مجموعة عوامل عالمية تتعلق بارتفاع أسعار المواد الأولية ومحلية تتفرع إلى نقص المعروض وجشع بعض التجار. وجاء قرار صاحب السمو بإعفاء مادتي الإسمنت وحديد التسليح من الرسوم الجمركية حتى إشعار آخر، والسماح للمقاولين ومالكي العقارات باستيراد هاتين المادتين دون أدنى قيود، مراعاةً للظروف الاقتصادية السائدة والمتمثلة بارتفاع الأسعار، حرصا من القيادة الرشيدة على استقرار سوق العقارات والنهضة العمرانية والتخفيف من أعباء المقاولين وأصحاب العقارات والمستهلك. وغالبا ما تفرض الجمارك ما نسبته 5% من قيمة واردات كل من مادتي الاسمنت والحديد المستورد ما يعني توفير 10% من القيمة الإجمالية لواردات تلك المواد على المقاولين عقب صدور القرار.


قرار شجاع


ثمن الدكتور أحمد سيف بالحصا، رئيس جمعية المقاولين، قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وقال «ان توسيع دائرة المستفيدين من الإعفاء الجمركي لتشمل كل الموردين على مستوى الدولة قرار حكيم وشجاع وكريم وهو أمر لمسناه وعهدناه عن صاحب السمو القريب من كل الأنشطة الاقتصادية والداعم الأكبر لها ولنجاحاتها».


وأضاف بالحصا «هذه المبادرات الكريمة ليست غريبة ولا جديدة على صاحب السمو فقد سبق وتدخل بالاتجاه ذاته عام 2004 عندما ضربت أزمة مواد البناء سوق الإنشاءات المحلي وأعاد الاستقرار إلى السوق واليوم يتلمس صاحب السمو المعاناة ذاتها ويتدخل بحكمته السديدة لوضع الحلول السريعة والناجحة لمشاكل قطاع مهم وهو قطاع الإنشاءات». وأوضح «بالطبع فإن القرار يمثل جزءاً كبيراً من الحل ويعطي دفعاً كبيراً لشركات المقاولات والعقارات لمواجهة أزمة مواد البناء». مؤكداً أنها تأتي في إطار دعم سموه المستمر لحركة النهضة والعمران التي تعيشها الدولة وتخفيف العبء المالي عن كاهل كافة الأطراف المشاركة في عملية البناء، سواء كان صاحب العقار أو المقاول.


مساهمة كبيرة


من جهته رحب المهندس رياض كمال الرئيس التنفيذي ل«آرابتك القابضة» بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بإعفاء الاسمنت والحديد من الرسوم الجمركية على مستوى الدولة ووصف هذه القرار بالخطوة الكبيرة في اتجاه تخفيف معاناة العاملين في القطاع. وعبر كمال عن ثقته «بأن يعود قرار صاحب السمو بالخير والنفع على المجتمع ككل، وليس فئة من دون غيرها، داعياً وزارة الاقتصاد إلى اتخاذ خطوات مماثلة بشأن مصانع الاسمنت المحلية من خلال إلزامها بالوصول بطاقتها الإنتاجية إلى أقصاها».


وأشار كمال «نتمنى ان لا يواجه سوق الإنشاءات المزيد من الأزمات فهناك مهام كبيرة يتولى تنفيذها وسيصبح من المنطقي تحديد سعر كيس الاسمنت مع تحديد هامش الربح لتلك الشركات، وعدم إطلاق العنان لها لفرض أسعار غير معقولة على أصحاب البناء والمقاولين، مؤكداً أن المبادرة الطيبة التي اتخذها صاحب السمو تأتي في سياق حرصه على دعم القطاع الخاص أيضاً الذي يعتبر شريكاً رئيسياً في دفع عجلة التنمية والبناء بالدولة، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.


تفويت الفرصة


من جهته ثمن المهندس عبدالله عطاطرة رئيس مجلس إدارة بنيان الدولية للاستثمار قرار صاحب السمو بشأن إعفاء الاسمنت والحديد من الرسوم الجمركية وقال بان ذلك القرار المهم إنما يأتي في إطار حرص صاحب السمو على توفير المواد الأساسية للمستهلكين بأسعار تنافسية، إلى جانب حرص صاحب السمو على تفويت الفرصة على الجشعين وعدم التلاعب في الأسعار واستغلال الظروف غير المواتية التي ساهمت في ارتفاع تلك الأسعار.


وأعرب عطاطرة عن ثقته وإيمانه العميق بان يعزز القرار مسيرة القطاع العقاري ككل، بالإضافة إلى بقية القطاعات المرتبطة بصورة مباشرة مثل قطاع النقل والمواصلات، وقطاع الخدمات، لاسيما عقب الارتفاع الخيالي الذي شهدته المنتجات الإسمنتية وعلى رأسها الطابوق والانترلوك، واللوائح الجدارية والمعدات الخرسانية المسلحة.


وأشار عطاطرة إلى أهمية قطاعي العقارات والمقاولات حيث يلعبان دوراً كبيرا ولا يستهان به في الناتج المحلي حيث بلغت نسبة مساهمتهما نحو 8 % من الناتج الإجمالي لعام 2007 كما يعدان من بين أكثر القطاعات نمواً. وأضاف أن تأثيرات القرار سوف تنعكس إيجاباً على أسعار الاسمنت بالسوق المحلية، وسوف تشجع المقبلين على البناء على تسريع انجاز معاملاتهم، خصوصاَ وان بعض الملاك عمد إلى تأجيل البدء في مشروع البناء مع الارتفاع الذي شهده قطاع الإنشاءات.



تخفيف آثار للتضخم


من جانبه قال رضا مسلم مدير عام شركة تروث للاستشارات الاقتصادية ان هذا القرار الحكيم من شأنه ان يخفف المعاناة والآثار السلبية للتضخم على الشركات ومؤسسات الأعمال والمستثمرين الأفراد في قطاع البناء والتشييد مشيرا إلى أن القرار سيساهم بدرجة كبيرة في تحقيق الاستقرار في سوق العقارات ويمكن شركات المقاولات والتطوير العقاري من الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء دون اللجوء إلى تحميل المستهلك النهائي بالزيادة المتتالية في أسعار المواد الخام العالمية، فضلا عن كون القرار يعزز من التنافسية في أسواق الحديد والأسمنت داخل الدولة بما يعود بالفائدة على المستهلك النهائي والاقتصاد المحلي.


وتوقع مسلم ان يعزز هذا القرار من حالة الاطمئنان والاستقرار لدى كافة أطراف صناعة المقاولات والتطوير العقاري في الدولة والعاملين في هذا القطاع الحيوي مشيرا إلى ان القرار يعطي إشارة إلى جميع من أرادوا استغلال الطلب على الحديد والاسمنت حالياً بطرح كميات من هاتين المادتين وفق أسعار عالية تخدم مصالحهم الربحية فقط حيث سيؤدى القرار إلى ضبط السوق في هاتين المادتين الحيويتين اللتين يتأثر بهما أحد أهم القطاعات في الدولة من خلال اتخاذ قرارات من شأنها عودة الأمور إلى نصابها وهو ما يحافظ على الميزة التنافسية التي يتمتع بها قطاع المقاولات والعقارات في الإمارات.


وأضاف ان القرار سيساعد على حل مشكلة ارتفاع أسعار مادتي الحديد والاسمنت وفتح المجال للشركات الراغبة في الاستيراد وهو ما يسهم في خفض السعر بنسبة 5% على الأقل في هاتين المادتين وهي مبادرة تنم عن وعي وطني من سموه مشيرا إلى ان أكثر من 12% من احتياجات أسواق الدولة من الاسمنت يتم استيرادها من الخارج بالإضافة إلى دخول مادة الكلنكر بنسب أكبر لتغذية المصانع المحلية بعد ارتفاع سعره في دول المنشأ.


وأجمعت مصادر تعمل بقطاعي العقارات والمقاولات في إمارة الشارقة على ان القرار الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإعفاء الواردات من مادتي الحديد والاسمنت من الجمارك على المستوى الاتحادي هو قرار سليم وجاء في وقته وزمانه وسيسهم في الحد من الارتفاعات الجنونية التي أصابت أسعار هاتين المادتين في الآونة الأخيرة كما سيسهم في المحافظة على النمو والأداء بقطاعي العقارات والمقاولات والذي أصبح من أهم القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات في الوقت الراهن نظرا لضخامة الاستثمارات التي تصب في هذا القطاع.


وقال رجل الأعمال محمود خير الحجي ورئيس مجلس إدارة شركة السيراميك العامة ان القرار يدل على ان القيادة السياسية قريبة من نبض الشارع وتراقب ما يدور فيه عن قرب وأنها بقراراتها تمس الواقع وتوفر المناخ المناسب للقطاعات الإنتاجية والصناعية والاقتصادية والخدمية للعمل بكفاءة كما تحاول إزالة العقبات الناتجة عن الظروف الطارئة كما حدث في قطاعي الاسمنت والحديد.


ولفت حجي إلى ان القرار سيكون له تأثير نسبي على استقرار الأداء بقطاع العقارات والمقاولات وسيكون له تأثير على الأسعار بنفس نسبة الجمارك ونأمل ان تصدر قرارات مماثلة تخص قطاع المواد الغذائية وغيرها والتي تشهد ارتفاعات متوالية بالأسعار.


دعم حكومي


وقال العقاري عبدالقادر محمد إن هذا القرار وصدوره على مستوى اتحادي سوف يحفظ للقطاع العقاري وقطاع المقاولات الظروف المناسبة للانطلاق والاستمرارية وهو يعبر عن الرؤية الواضحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لمواجهة الظروف الطارئة التي قد تعترض أو تؤثر على قطاع المقاولات. وأشار إلى أن الإمارات تواجه المشكلات الناتجة عن تقلبات الأسعار العالمية بعقل منفتح وهى بهذه الخطوة محسوبة بدقة والإعفاء من الجمارك يعني ان الحكومة تقدم دعما واضحا تعمل بموجبه على حماية الاستثمار في قطاعي العقارات كما تعمل على استمرارية تنفيذ المشاريع القائمة وعدم تعرضها للتوقف أو حتى تعثر المقاولين وشركات المقاولات.


وأكد محمد عبدالله المحرزي مدير عام موانئ وجمارك رأس الخيمة أن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صائب لأنه يصب في تخفيض أسعار الحديد والإسمنت التي بدأت ترتفع بشكل مخيف يؤثر في الحركة الإنشائية بالدولة. وأضاف أن إمارة رأس الخيمة لا تقوم باستيراد الحديد أو الاسمنت أو المواد الداخلة في تصنيعهما لأنها إمارة مصدرة لهذه الخامات، وعملية إزالة التعرفة الجمركية ستصب في استقرار الأسعار بصفة عامة لهذين المنتجين الاستراتيجيين وإعادة التوازن بين السعر الخارجي لهما والأسعار الداخلية، وهي سياسة صائبة الهدف منها مصلحة الوطن والمواطنين.


ويقول المهندس راشد محمد المطوع عضو مجلس الإدارة المنتدب والمدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان ان قرارات سموه دائما في وقتها، فالدولة في هذه المرحلة تشهد تطورا سريعا وخاصة في قطاع الإنشاءات، والإسمنت والحديد مادة أساسية في إنشاء المباني والطرق التي تضم الجسور والأنفاق وأيضا للمساكن الخاصة، فالإعفاء الجمركي في هذه المواد الرئيسية قرار حكيم، كما أنه يعتبر حافزا لتخفيف الأعباء المالية على كافة المؤسسات والأفراد والعاملين والمستثمرين وأيضا في الدوائر والمؤسسات المختلفة سواء كانت حكومية أو خاصة.


وأضاف المطوع أن هذا القرار سينعكس بدرجة كبيرة على الأفراد وقطاعات الإسكان الخاص، وسيؤثر ايجابيا في نتائجه وسيقلل من التكاليف، فالقرار في محله وله مردود إيجابي كبير على جميع المستويات، سواء كانت الاجتماعية أو الاقتصادية، كما أن قرار السماح للشركات بالاستيراد المباشر سيسهل على المستفيدين الكثير كل حسب طريقة المشروع، وسيساعد على دفع عجلة النمو في الدولة.


وحول تأثير القرار على أسعار المجمعات السكنية أوضح الطوع أن القرار سيؤثر على أسعار المشاريع الجديدة، وستتأثر بالوضع فيما يخص الكلفة النهائية التي تتحملها المؤسسات، وبالتالي فإن المشروع ستقل تكلفته، ولا يمكن إغفال أن مردود القرار سيأخذ وقتا لحين تبيان الآليات، فالكثير من شركات الإنشاء حاليا تتعامل بالأسعار السابقة، ومن المفترض أن سعر الإسمنت سيؤثر على سعر الطابوق وبالتالي يتكرر دوره في أكثر من جزئية إلى أن يأخذ وضعه الطبيعي في الأسعار.


يخفف كلفة إنشاء المساكن


ويقول المهندس عبدالله الخديم نائب مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان ان القرار يعتبر خطوة إيجابية ويدعم عملية الإنشاء في الدولة، ويخفف كلفة إنشاء المساكن بشكل خاص والإنشاءات الأخرى بشكل عام، وسيكون أثره الفعال واضحا في تنفيذ الوحدات السكنية لمواطني الدولة، وخاصة فيما يرتبط بالأسعار والتنفيذ وتوفر الخدمة بصورة أسرع وأشمل وبسعر مناسب، كما أنه من المتوقع أن يؤثر قرارا الإعفاء والاستيراد المباشر على خفض أسعار المواد الإنشائية المنتجة محليا مثل الرمل والإسمنت والطابوق.


ينعكس على التطور العمراني


وأوضح سلطان بن صقر السويدي رئيس اللجنة المؤقتة لدراسة معايير برنامج الشيخ زايد للإسكان في المجلس الوطني الاتحادي، أن القرار حكيم وجاء في وقته، بل نستطيع أن نقول ان الدولة كانت تمر في أزمة إسكان، والتضخم لحق بمواد البناء الأساسية، إلا أنه لا يمكن الجزم بأن هذه الزيادات التي طرأت على أسعار مواد البناء كانت مفتعلة أو حقيقية، إلا أن قرار سموه، حفظه الله، جاء وفي وقته فهو يدعم عملية الإنشاء، وسينعكس بشكل عام على التطور العمراني الذي تشهده الدولة، فالتضخم الحاصل في مواد البناء والذي يدفع ثمنه مواطن الدولة يؤخر عملية التنمية والبناء، وهو يؤرق راحة المواطنين ويدخلهم في الديون لإنشاء أهم متطلبات الحياة وهو المسكن الخاص، فالقرار سيخفف من كلفة إنشاء المساكن التي باتت ترهق كاهل المواطنين.


يسرّع من إنجاز المشاريع


وقال احمد شبيب الظاهري النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي ان هذا القرار يعكس ويؤكد اهتمام الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإيجاد حلول لظاهرة التضخم بالدولة، وإلغاء الرسوم الجمركية على الحديد والاسمنت على مستوى الدولة بساعد في تقليل تكلفة هذه المواد الرئيسية في سوق البناء ونأمل من القطاعات الأخرى ان تقترح حلولا لتخفيض الاسعار على المواد وبما يساعد في استمرار عملية التنمية بالدولة ومحاربة الارتفاعات المستمرة التي كانت تشهدها معظم المواد. واضاف ان إلغاء الرسوم الجمركية سوف يؤدي الى تخفيض تكلفة الإنشاء ويسرع من انجاز المشاريع والطفرة العمرانية الهائلة .


لا عذر أمام المستوردين


وقال راشد مصبح الكندي المرر عضو المجلس الوطني الاتحادي ان القرار يأتي في مصلحة عملية التنمية التي تشهدها البلاد وخاصة على صعيد عملية البناء والتشييد والتطوير العقاري الضخمة الحالية، حيث سينعكس القرار على اسعار مواد البناء والتشييد بجميع انحاء الدولة بعد ان سبق هذا القرار قرار محلي على مستوى امارة دبي، واعتقد انه بعد هذا القرار الشجاع لن يكون هناك عذر امام المستوردين والتجار لارتفاع اسعار بيع هاتين المادتين الأساسيتين في سوق المقاولات، مشيرا الى ان القرار يعتبر حلا سريعا لموضوع التضخم في اسعار هذه المواد التي كانت تشهد زيادة غير منطقية، ما أضر القطاع العقاري الذي توليه الدولة اهتماما كبيرا في عملية التنمية.


واضاف انه يجب ان تكون هناك مراقبة لتطبيق هذا القرار وخاصة على مستوى تجار التجزئة حيث لن يكون للقرار أي تأثير وانعكاسات ايجابية على السوق اذا لم يلتزم هؤلاء التجار به، و بالتالي لا يحقق القرار الأهداف التي صدر من اجلها ويستفيدون بالإبقاء على الأسعار المرتفعة كما هي، الأمر الذي يضر بالسوق والقطاع العقاري بالدولة والمستهلكين، وبالتالي فإنه لن يكون هناك أي مبرر بعد الآن لزيادة اسعار مواد البناء، ويساهم القرار تلقائيا في زيادة كميات الاستيراد والمعروض من تلك المواد وخاصة الحديد والاسمنت اللتين تعتبران العمود الفقري للسوق العقاري..


خفض تكلفة المشاريع


وأشاد المهندس جمعة مبارك الجنيبي مدير عام بلدية أبوظبي بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتعميم إعفاء مادتي الاسمنت والحديد من أية رسوم جمركية في كل أنحاء الدولة. وأوضح أن القرار سوف يسهم إلى حد كبير في تكلفة المشاريع الإنشائية التي تنفذها البلدية وزيادة عدد المشاريع الاستثمارية الخاصة كون الحديد والاسمنت من المواد الأساسية في اعمال البناء والبنية التحتية. وأكد أن قرار الإعفاء سيشكل نقلة نوعية في جذب العديد من رؤؤس الأموال والشركات العقارية للاستثمار في الدولة.



البيان

لا شكر على واجب اختي الكريمه ومشكوره على المرور

مشكوره وتسلمين على المرور

الله يسلمج اختي الكريمه ومشكوره على المرور الكريم

الله يسلمج ومشكوره على المرور الكريم